فاينانشيال تايمز:
مواجهة حاسمة بين الإخوان و"العسكرى" بشأن صلاحيات الجيش
تحدثت الصحيفة عما وصفته بالمواجهة بين الإسلاميين فى مصر والمجلس العسكرى الحاكم بعد الكشف عن مقترحات تضمن استمرار تدخل الجيش فى الحياة السياسية حتى بعد انتخاب البرلمان والرئيس.
وأبرزت الصحيفة تهديد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة تصل إلى مليونية جديدة فى الثامن عشر من نوفمبر الجارى، ما لم تسحب الحكومة المقترحات التى تمنح الجيش حق دستورى فى التدخل. وتوقعت الصحيفة أن تزيد هذه المقترحات حالة الاستقطاب فى السياسة المصرية قبل أقل من شهر على إجراء الانتخابات البرلمانية.
ولفتت فاينانشيال تايمز إلى موقف بعض الأحزاب العلمانية مثل حزب التجمع اليسارى الذى أعلن أنه سيدعم تعزيز قوى الجيش باعتبارها وسيلة لتقليص نفوذ الإسلاميين الذين من المرجح أن يحققوا أكبر كتلة فى البرلمان المقبل وإن لم تكن أغلبية.
ونقلت الصحيفة عن سعد الكتاتنى القيادى بحزب الحرية والعدالة قوله إن الشعب هو الحامى الحقيقى للشرعية الدستورية وليس الجيش، وأضاف قائلاً: يفترض أن ندافع عن مكاسب الثورة لكن ما يحدث محاولة للتحايل على إرادة الشعب.
ونقلت الصحيفة عن عماد جاد، عضو لجنة التوجيه فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى المصرى قوله إنه وافق على هذه المقترحات وإن كان حزبه لم يعلن موقفه منها بعد. وبرر ذلك قائلاً إننا لا نعيش فى مجتمع ديمقراطى، بل نحن فى مرحلة انتقالية، والجيش وحده هو القادر على ضمان مبادئ الدستور مثل الحرية والمساواة. فبعض السلفيين يقولون للناس إن التصويت لهم واجب دينى، وأن التصويت لليبراليين خطيئة. ومع التطور الديمقراطى سنكون قادرين على الحد من سلطات الجيش مثلما حدث فى تركيا.
غياب الأمن مشكلة أكبر من التباطؤ الاقتصادى فى مصر
فى تقرير آخر عن الشأن المصرى، ترصد الصحيفة تأثير حالة انعدام الأمن على قطاع الأعمال فى البلاد، وتقول إن حالة انعدام الأمن أصبحت واحدة من الشكاوى الرئيسية لرجال الأعمال فى مصر بعد الثورة، فالعصابات المسلحة التى استقوت فى ظل حالة الفراغ الأمنى منذ بداية الثورة، تقوم بشن هجمات على الممتلكات الحكومية والخاصة.
ونقلت الصحيفة عن أيمن رضا أحد أصحاب المصانع فى مدينة العاشر من رمضان ورئيس رابطة مستثمريها، والذى أصبح يحمل معه سلاحاً بشكل مستمر خوفاً من هذه العصابات، قوله إن الأوضاع الحالية لن تجعل المستثمرين الأجانب يأتون إلى البلاد وكذلك لن تدفع المستثمرين المصريين إلى توسيع نطاق عملهم ما دام الوضع الأمنى لا يزال موحشاً.
وتشير الصحيفة إلى أن ارتفاع معدلات الجريمة زاد من التحديات التى تواجه مصر فى ظل محاولاتها إحياء الاستثمارات المطلوبة بشدة خلال عملية انتقالية سياسية تتسم بالصعوبة والفوضوية. فقد أفزعت حالة الاضطراب التى تلت الثورة المستثمرين والسائحين، وتسببت فى تراجع النمو الاقتصادى إلى 1.8% فى العام المالى المنصرم بعد أن كان 5.1% فى العام السابق. وفى ظل معاناة الاقتصاد، ارتفعت البطالة من 9 إلى 12% كما زادت الضغوط على السكان الفقراء الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
واعتبر حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر أن انعدام الأمن هو الجانب الأكثر إثارة للقلق لقطاع الأعمال فى مصر بعد الثورة، ووصفه ببأنه يمثل مشكلة أكبر من التباطؤ الاقتصادى نفسه.
وبرغم الفجوة المتسعة ببين الأغنياء والفقراء فى مصر خلال العقد الماضى، تقول الصحيفة، إن البلاد كانت تتمتع بمستويات استثنائية من الأمن بالنسبة لدولة يعانى فيها الشباب من إحباطات الفقر والبطالة. وكانت اليد الثقيلة للشرطة أحد أسباب ذلك، لكن كان هناك أيضا قبول للتسلسل الهرمى الاجتماعى الموجود.
ونقلت الصحيفة عن اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى المكلف من قبل المجلس العسكرى بدراسة وسائل إصلاح الشرطة، قوله إن هذا القطاع يحتاج إلى حوالى 85 مليون دولار لإحلال السيارات والأسلحة. وأشار إلى وجود نقص فى الكفاءة وحاجة الشرطة إلى التدريب الجيد ووضع نهج جديد، لكن لا يوجد أموال فى الميزانية مخصصة لذلك، مشيراً إلى اقتراحه بأن تخصم أموال تطوير الشرطة من الضرائب على مدار السنوات الأربعة المقبلة، وهو الاقتراح الذى لم يؤخذ به بعد.
مواجهة حاسمة بين الإخوان و"العسكرى" بشأن صلاحيات الجيش
تحدثت الصحيفة عما وصفته بالمواجهة بين الإسلاميين فى مصر والمجلس العسكرى الحاكم بعد الكشف عن مقترحات تضمن استمرار تدخل الجيش فى الحياة السياسية حتى بعد انتخاب البرلمان والرئيس.
وأبرزت الصحيفة تهديد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة تصل إلى مليونية جديدة فى الثامن عشر من نوفمبر الجارى، ما لم تسحب الحكومة المقترحات التى تمنح الجيش حق دستورى فى التدخل. وتوقعت الصحيفة أن تزيد هذه المقترحات حالة الاستقطاب فى السياسة المصرية قبل أقل من شهر على إجراء الانتخابات البرلمانية.
ولفتت فاينانشيال تايمز إلى موقف بعض الأحزاب العلمانية مثل حزب التجمع اليسارى الذى أعلن أنه سيدعم تعزيز قوى الجيش باعتبارها وسيلة لتقليص نفوذ الإسلاميين الذين من المرجح أن يحققوا أكبر كتلة فى البرلمان المقبل وإن لم تكن أغلبية.
ونقلت الصحيفة عن سعد الكتاتنى القيادى بحزب الحرية والعدالة قوله إن الشعب هو الحامى الحقيقى للشرعية الدستورية وليس الجيش، وأضاف قائلاً: يفترض أن ندافع عن مكاسب الثورة لكن ما يحدث محاولة للتحايل على إرادة الشعب.
ونقلت الصحيفة عن عماد جاد، عضو لجنة التوجيه فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى المصرى قوله إنه وافق على هذه المقترحات وإن كان حزبه لم يعلن موقفه منها بعد. وبرر ذلك قائلاً إننا لا نعيش فى مجتمع ديمقراطى، بل نحن فى مرحلة انتقالية، والجيش وحده هو القادر على ضمان مبادئ الدستور مثل الحرية والمساواة. فبعض السلفيين يقولون للناس إن التصويت لهم واجب دينى، وأن التصويت لليبراليين خطيئة. ومع التطور الديمقراطى سنكون قادرين على الحد من سلطات الجيش مثلما حدث فى تركيا.
غياب الأمن مشكلة أكبر من التباطؤ الاقتصادى فى مصر
فى تقرير آخر عن الشأن المصرى، ترصد الصحيفة تأثير حالة انعدام الأمن على قطاع الأعمال فى البلاد، وتقول إن حالة انعدام الأمن أصبحت واحدة من الشكاوى الرئيسية لرجال الأعمال فى مصر بعد الثورة، فالعصابات المسلحة التى استقوت فى ظل حالة الفراغ الأمنى منذ بداية الثورة، تقوم بشن هجمات على الممتلكات الحكومية والخاصة.
ونقلت الصحيفة عن أيمن رضا أحد أصحاب المصانع فى مدينة العاشر من رمضان ورئيس رابطة مستثمريها، والذى أصبح يحمل معه سلاحاً بشكل مستمر خوفاً من هذه العصابات، قوله إن الأوضاع الحالية لن تجعل المستثمرين الأجانب يأتون إلى البلاد وكذلك لن تدفع المستثمرين المصريين إلى توسيع نطاق عملهم ما دام الوضع الأمنى لا يزال موحشاً.
وتشير الصحيفة إلى أن ارتفاع معدلات الجريمة زاد من التحديات التى تواجه مصر فى ظل محاولاتها إحياء الاستثمارات المطلوبة بشدة خلال عملية انتقالية سياسية تتسم بالصعوبة والفوضوية. فقد أفزعت حالة الاضطراب التى تلت الثورة المستثمرين والسائحين، وتسببت فى تراجع النمو الاقتصادى إلى 1.8% فى العام المالى المنصرم بعد أن كان 5.1% فى العام السابق. وفى ظل معاناة الاقتصاد، ارتفعت البطالة من 9 إلى 12% كما زادت الضغوط على السكان الفقراء الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
واعتبر حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر أن انعدام الأمن هو الجانب الأكثر إثارة للقلق لقطاع الأعمال فى مصر بعد الثورة، ووصفه ببأنه يمثل مشكلة أكبر من التباطؤ الاقتصادى نفسه.
وبرغم الفجوة المتسعة ببين الأغنياء والفقراء فى مصر خلال العقد الماضى، تقول الصحيفة، إن البلاد كانت تتمتع بمستويات استثنائية من الأمن بالنسبة لدولة يعانى فيها الشباب من إحباطات الفقر والبطالة. وكانت اليد الثقيلة للشرطة أحد أسباب ذلك، لكن كان هناك أيضا قبول للتسلسل الهرمى الاجتماعى الموجود.
ونقلت الصحيفة عن اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى المكلف من قبل المجلس العسكرى بدراسة وسائل إصلاح الشرطة، قوله إن هذا القطاع يحتاج إلى حوالى 85 مليون دولار لإحلال السيارات والأسلحة. وأشار إلى وجود نقص فى الكفاءة وحاجة الشرطة إلى التدريب الجيد ووضع نهج جديد، لكن لا يوجد أموال فى الميزانية مخصصة لذلك، مشيراً إلى اقتراحه بأن تخصم أموال تطوير الشرطة من الضرائب على مدار السنوات الأربعة المقبلة، وهو الاقتراح الذى لم يؤخذ به بعد.
» نشطاء يهاجمون "حجازى" لتقبيله يد "مرسى" وينشرون فتوى أنها فعل مكروه
» قال إن "مرسى" لا يملك إلغاء الإعلان المكمل.. وكيل القضاة: ستهدر أحكام القضاء إذا قرر الرئيس إعادة البرلمان
» ضاحي خلفان: 1500مكالمة تهديد من جماعة الإخوان وصلتني .. وهذا يعنى أننا أمام تنظيم إجرامي
» رسالة الى مرسي: طول ما انا عاطل انت باطل
» الداخلية: ضبط 138 صاروخ أرض أرض و139رأس صاروخ مفجر
» ضبط 2639 طلقة مدفعية عيار 14,5 مم
» الاعتداء على أعضائها.. "مستمرون" تنسحب من ميدان التحرير
» مدير حملة "لازم حازم" يطالب مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى وعودة البرلمان